وزيرة المالية: مقترح 'السيارة' سيُسبب أضرارا متعددة

ردّا على مقترحات النواب بإقرار فصل يمنح المواطن التونسي الحقّ في توريد سيارة مُعفاة ديوانيا، قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي إنّ "التشريع العام لم يمنح الشخص الطبيعي الحقّ في التوريد لأنّ الاستيراد له ضوابطه".

وأضافت مشكاة سلامة الخالدي أنّها "كمواطنة تود أن تمنح هذا الحقّ، لكن كوزيرة مالية لا يُمكنها الموافقة عليه على اعتبار أنّه سيُسبّب مشاكل جمّة قانونية ومالية".

وكان عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع المشترك بين لجنتيْ المالية بالغرفتين التشريعيتين المنعقد حتّى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أكّدوا على أنّ مقترح الفصل الإضافي في قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا والمعروف بفصل سيارة لكلّ مواطن، قد حضي بإجماع نواب اللجنتين.

وأحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في جويلية الماضي مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر.